به نقل از «بازار نیوز»

همه ثبت‌نام‌کنندگان سایپا در قرعه‌کشی برنده شدند؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۴۷۵۲

دو روز پس از اتمام مهلت ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر شد از یک خبر؛ همه ثبت‌نام‌کنندگان محصولات سایپا برنده شده‌اند. اما حالا و با اعلام نتایج برخی از آن‌ها می‌گویند در سامانه نتیجه ثبت‌نام آن‌ها منفی است. ماجرا چیست؟

به گزارش بازارنیوز، مرحله دوم قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برگزار و یکم مردادماه قرعه‌کشی انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نتیجه آن با ساعاتی تاخیر، روز یکشنبه اعلام شد.

روز پنجشنبه ۳۰ تیر، دو روز پس از اتمام مهلت ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر شد از یک خبر. تیتر‌ها می‌گفتند همه ثبت‌نام‌کنندگان محصولات سایپا برنده شده‌اند. اما حالا و با اعلام نتایج برخی از آن‌ها می‌گویند در سامانه نتیجه ثبت‌نام آن‌ها منفی است و خودرویی برنده نشده‌اند.

شرکت خودروسازی سایپا در پاسخ به پیگیری‌ها گفت: در این مرحله از قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سایپا اعلام کرد که تمام محصولات به غیر از دو خودروی ساینا S و کوئیک S بدون قرعه‌کشی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

البته پیش از این نیز وزاررت صمت به این موضوع اشاره کرده بود. اما گویا تیتر برخی از رسانه‌ها موجب سوءبرداشت مردم شده بود. در این رابطه، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خروج تدریجی طرح‌های فروش خودرو از شمول قرعه‌کشی را نتیجه رشد تولید خودرو دانست. او گفت: با بررسی ثبت‌نام شدگان در مرحله دوم تخصیص یکپارچه مشخص شد که گروه خودروسازی سایپا (جز ساینا S و کوئیک S)، بقیه محصولات آن از قرعه‌کشی خارج شد. همچنین به دنبال افزایش تولید و کاهش تعهدات، برای اولین بار پس از سه سال، خودروی شاهین به صورت فروش فوری عرضه می‌شود.

او مجموع خودرو‌های عرضه شده در مرحله دوم قرعه‌کشی یکپارچه را ۱۰۴ هزار دستگاه اعلام کرده و گفت: به تمام ثبت‌نام‌کنندگان کوئیک و کوئیک R بدون قرعه‌کشی خودرو داده خواهد شد.


/ تجارت‌نیوز

برچسب ها: ثبت‌نام‌کنندگان ، سایپا ، قرعه‌کشی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RsW

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: ثبت نام کنندگان سایپا قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت نام کنندگان قرعه کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.